لماذا لا تطبق الدولة التجربة الفيتنامية في كسر الحصار..؟

يمنات

كمال صلاح

في ظل الوضع الاقتصادي الخانق يجب على وزارة الزراعة والري و وزارة الصناعة والتجارة تطبيق التجارب الناجحة التي قامت بها دول كانت تعاني نفس الحصار و الاشكالية..

التجربة الفيتنامية تعد خير نجاح لتطبيق برامج زراعية مدروسة ضمن خطة اعدتها و طبقتها اثناء الحرب و نجحت في رفد الاقتصاد و خفض البطالة و الاستكفاء الذاتي و رفع مستوى الدخل القومي للفرد..

فيتنام لم تسمح لنفسها ان تكون سوقا لمنتجات الغزاة، بل رفدت السوق بالمنتحبات المحلية حيث جعلت اولوياتها:

– الزراعة ( الارز – الحبوب – الخضار – الفواكه)..

– الصناعات البسيطة والاكثر طلبا في السوق (الالبان والاجبان – زيوت الطبخ – معلبات الفاكهة – …..)..

– ثم الصناعات المتوسطة ( الاسمنت – الحديد …..)

و للأسف نحن اليوم نعاني من مشكلة جعلت من دول الغزو التسابق لعرض سلعهم و منتجاتهم في اسواقنا و اصبحنا سوق استهلاكي لرفد اقتصادهم و دخلهم القومي لم يعد ذلك فشلا لنا بل كان غياب الدولة مبررا..

أما اليوم لازالت الفرصة سانحة امامنا في اعداد برامج زراعية مدروسة من كافة الجوانب و النواحي و تقديمها لتطبيقها من قبل المجتمع و المستثمرين و تسهم الدولة بتطبيق جزء منه..

يجب ان تكفل الدولة للمزارعين والمستثمرين بتسويق تلك المنتجات بطريقة معدة و مدروسة مسبقا و حديثة..

لا يخفى عليكم بأن اليمن ارض خصبة و مجتمع غالبيته يعتمد على الزراعة و مكافح و يطمح في كسر الحصار و تحسين مستوى دخله القومي..

و بحسب علمي المتواضع – لكوني اقوم بتصدير بعض المنتجات الزراعية –

* ان صادرات اليمن من احد منتجاته و هو المانجو اثناء موسمه في اليوم الواحد من 10 الى 19 برادة تحمل كل براده 21 طن..

كانت تغطي اسواق الخليج و سوق الاردن و بعض الاسواق الاوروبية و يعد اجود انواع المانجو عالميا لاحتوائه على كمية كبيرة من السكريات و الفيتامينات..

و للأسف مع غياب الدولة و عدم وجود آلية تسويقية حديثة و غياب الضوابط في التصدير و انعدام هناجر التبريد و التخزين بالأساليب الحديثة و المعمول به في الدول المتقدمة خسرت الدولة و المزارع ملايين الدولارات..

هل تعلمون ان سعر السلة المانجو 20 كيلو وصل إلى 12 دولار و السبب يعود لغياب الدولة و جشع التجار في التنافس في اسواق البيع.

و هل تعلمون انها تعود تلك المنتجات الى اسواقنا بشكل معلب عصير (الربيع – سيزار …. ) بأسعار 180 ضعف، أي انها تعاد السلة بسعر 2160 دولار (نبيعها 12 دولار و نشتريها 2160 دولار)

هذا صنف واحد من المنتج..

نأمل من المجلس السياسي و النخب و الكوادر المتخصصة و التجارب السابقة بالاستفادة من الدراسات في هذا الجانب و ابتكار وسائل للتسويق الناجح..

و لن يخيب املنا في شعبنا وقيادته السياسية و سينهزم العدو في حربه الاقتصادية والسياسية والعسكرية وملامح النصر تلوح بالافق.

اللهم انصر اليمن واهل اليمن وشعب اليمن

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا